تعرفه های گسترده آمریکا بر فولاد و سایر کالاهای وارداتی
دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد تعرفه های گسترده ای بر واردات فولاد, آلومینیوم و مس اعمال کند. علاوه بر این, کالاهای دیگر از جمله تراشه های کامپیوتری, نیمه هادی ها و داروها نیز مشمول این تعرفه ها خواهند شد. هدف از این سیاست, تقویت تولید داخلی, کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی و افزایش اشتغال در صنایع آمریکایی است.
دونالد ترامپ, رئیس جمهور سابق آمریکا, علاوه بر این تعرفه های خاص, تمایل دارد یک تعرفه جهانی برای تمامی کالاهای وارداتی وضع کند. اگرچه در ابتدا نرخ این تعرفه ۲.۵ درصد پیشنهاد شده بود, اما شواهد حاکی از آن است که او به دنبال اعمال نرخ های بالاتری است. این اقدامات بخشی از سیاست های کلی حمایت گرایانه اقتصادی است که با کاهش مالیات شرکت های تولیدی داخلی تکمیل خواهد شد.
واکنش های مختلف به سیاست تعرفه ای جدید
این تصمیم با واکنش های متفاوتی در داخل و خارج از آمریکا مواجه شده است. برخی از صنایع داخلی, به ویژه صنعت فولاد, از این سیاست ها حمایت کرده و آن را گامی در راستای تقویت تولید داخلی می دانند. به اعتقاد آن ها, این اقدامات می توانند رقابت پذیری شرکت های آمریکایی را در برابر تولیدکنندگان خارجی افزایش دهند و از تعطیلی کارخانه ها و از دست رفتن مشاغل جلوگیری کنند.
اما در مقابل, بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده اند که اعمال تعرفه های گسترده می تواند باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف کنندگان شود. افزایش هزینه مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم به طور مستقیم بر صنایع خودروسازی, ساخت وساز و تولید کالاهای الکترونیکی تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت, هزینه زندگی مردم را بالا خواهد برد.
همچنین, برخی از شرکت های فناوری و دارویی که وابستگی زیادی به زنجیره تأمین جهانی دارند, نگران هستند که این سیاست ها هزینه های تولید آن ها را افزایش داده و رقابت پذیری آن ها را در بازارهای جهانی کاهش دهد.
تأثیرات بین المللی و خطر جنگ تجاری
اعمال تعرفه های گسترده می تواند باعث افزایش تنش های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها شود. چین, اتحادیه اروپا و دیگر شرکای تجاری اصلی آمریکا ممکن است در پاسخ به این اقدامات, تعرفه های متقابلی بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند. این امر می تواند به کاهش صادرات آمریکا و آسیب به بخش هایی از اقتصاد این کشور منجر شود که به بازارهای بین المللی وابسته هستند.
دولت آمریکا در حال بررسی مجدد روابط تجاری خود با سایر کشورها است و به دنبال شناسایی اقدامات تجاری ناعادلانه و بازنگری توافق نامه های تجاری موجود می باشد. در این راستا, احتمال خروج یا تغییرات اساسی در توافق نامه های تجاری مانند نفتا (که بعدها به USMCA تغییر نام یافت) مطرح شده است.
جمع بندی و چشم انداز آینده
سیاست های حمایتی جدید آمریکا می تواند فرصت هایی برای رشد صنایع داخلی ایجاد کند, اما در عین حال, خطرات بالقوه ای مانند افزایش قیمت ها, کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و افزایش تنش های تجاری بین المللی را نیز به همراه دارد. آینده این سیاست ها تا حد زیادی به واکنش شرکای تجاری آمریکا, عملکرد اقتصادی داخلی و تصمیم گیری های سیاسی وابسته خواهد بود.
در نهایت, باید دید که آیا این سیاست ها می توانند به اهداف موردنظر خود دست یابند یا اینکه چالش های اقتصادی و بین المللی, دولت آمریکا را مجبور به بازنگری در رویکرد خود خواهند کرد.
